خبر گزاری سناد _ با وجود انتقادات مبنی بر خصوص سازی مدارس بودجه ۹۸ و رویکرد آن نشان از چراغ سبز دولت به مدارس خصوصی دارد.
«برای هر دانشآموزی به طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیتالمال هزینه میکنیم، گفت: البته به طور متوسط، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان میشود که ۴ برابر از پول بیتالمال برای یک دانشآموز هزینه میکنیم در حالی که میتوانیم این را ارزان کنیم.» اینها اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری رنگ و بوی خصوصی سازی آموزش و پرورش را شدت بخشید و نظرات موافق و مخالف بسیاری را در پی داشت.
در برنامه ششم توسعه و برنامههای سالیانه کشور واگذاری بخشی از آموزش و پرورش، بزرگترین وزارتخانه کشور به جهت جمعیت ذینفعان، مطرح میشود، موضوعی که جدای از مخالفان و موافقان آن نیازمند نظارتی قوی است تا از مسیر اصلی ماموریتهای آموزش و پرورش منحرف نشود و در عین حال شان و جایگاه جامعه فرهنگی هم رعایت شود.
طی یکسال اخیر خصوصیسازی و خرید خدمات در آموزش و پرورش پررنگتر شده است البته قرار بر این بود تا در این مدت ساماندهی هم برای اوضاع وجود داشته باشد تا نواقص اجرای آن همچون بی سر و سامانی اوضاع معلمان بهبود یابد، اما این طرح نه تنها سامانی پیدا نکرده است بلکه اوضاع سختتر از قبل طی میشود.
کیفیت؛ گمشده نظام آموزشی در پر کردن کلاسهای درس
طرح خرید خدمات آموزشی که پنج سال از اجرای آن میگذرد و قرار بود تا از امسال با تخصیص ردیف اعتباری ویژه ساماندهی شود، همچنان بلاتکلیف است و به اذعان معلمان این طرح نه تنها امسال قراداد و حقوق آنها به روز نشده است بلکه همچنان بلاتکلیفی وجود دارد و بدون قرارداد فعالیت میکنند.
این شرایط در حالی مطرح میشود که از سال گذشته علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفته بود که در بودجه سال ۹۷ با حمایت دولت اعتبار ویژهای در قالب ردیفی مستقل برای معلمان خرید خدمات آموزشی در نظر گرفته خواهد شد تا پرداخت حقوق معلمان با مشکل مواجه نشود.
این طرح به گفته مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق محروم موفقیت آمیز بوده است و امسال ۱۰ هزار معلم خرید خدمات آموزشی در هزار مدرسه کشور تعداد ۲۰۰ هزار دانشآموز را آموزش میدهند.
این آموزشها در حالی برای دانش آموزان مناطق محروم پیش میرود که معلمان متضرر اصلی هستند و همچنان با وعدههایی که جامه عمل نمیپوشند و نگران از آینده، تدریس میکنند حال بماند که در این روش کیفیت آموزشی کجای طرح قرار دارد و آیا با وجود چنین دغدغههایی امکان آموزش و پرورش با کیفیت به دانش آموز وجود دارد یا خیر؟
خبرگزاری سناد _ سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق توضیحات نوبخت در لایحه بودجه به همسانسازی حقوق بازنشستگان توجه شده است، گفت: آقای نوبخت اعلام کرد که در سال آینده همچنان یارانههای نقدی پرداخت میشود منتها برای ساماندهی یارانه بگیران اختیار به استانها داده شده است.
به گزارش پرتال خبری سناد _ سیدحسین نقوی حسینی در توضیح جلسه امروز فراکسیون نمایندگان ولایی به حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اشاره و اظهار کرد: در این جلسه آقای نوبخت اعلام کرد که نفت، مالیات و اوراق سرمنبع اصلی درآمدهای دولت است. همچنین در بودجه سال آینده بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت صادراتی که هر بشکه ۵۴ دلار است، پیش بینی شده، در حوزه مالیات به عنوان منبع دوم درآمد دولت ۱۱ درصد رشد پیش بینی شده که نسبت به سال قبل کل رقم بودجه ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه طبق توضیحات نوبخت در لایحه بودجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه شده است، گفت: طبق این توضیحات بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که در آن بودجه رتبه بندی معلمان هم دیده شده است.
نقوی حسینی افزود: آقای نوبخت مطرح کرد که در بودجه قانون اختصاص ۵ درصد اعتبارات به بخش دفاعی و نیروهای مسلح دیده شده. در حوزه بیمه سلامت هم حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است همچنین بودجه ریزی براساس عملکرد تنظیم شده و حدود ۹۷ درصد دستگاهها به بودجه براساس عملکرد تن داده اند.
وی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ۳۴ درصد منابع صندوق در بودجه پیش بینی شده، اما در صورت عدم تحقق برخی منابع و شرایط خاص از صندوق برداشت میشود؛ در شرایط تحریمی، وضعیت اقتصادی و پرداختهای دولت همچنان به طور عادی ادامه دارد لذا خود را برای تحریمها و مقابله با آنها آماده کردیم.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: یکی دیگر از توضیحات نوبخت ناظر به این موضوع است که در مدت اخیر تلاش شد بودجه جاری باز هم کمتر شود، بودجه امسال دو سقف دارد یک سقف ۴۰۷ هزار میلیارد و در یک سقف دیگر ۴۴۷ هزار میلیارد پیش بینی شده است.
خبر گزاری سناد _ یک پژوهشگر مسائل آموزشوپرورش گفت: برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش نیاز است نسبت به استقرار نظام پرداختها اقدام شود اما فعلا رتبهبندی جایگزین این مسئله شده است.
به گزارش پرتال خبری سناد، حجت الله بنیادی پژوهشگر مسائل آموزشوپرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم با اشاره به اینکه با وجود ارائه گزارشهای بودجهای که به ظاهر نشانگر بهبود بودجه آموزش و پرورش هستند، شرایط مالی مدارس و معلمان هر سال بحرانیتر از سال قبل میشود، اظهار کرد:کمی دقت به اعداد و ارقام اعلامی بودجه 1398 آموزش و پرورش ناکافی بودن و غیرعملیاتی بودن تدوین بودجه پیشنهادی را به خوبی نمایان میکند.
وی افزود: مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعتبار هزینهای ادارات کل آموزشوپرورش استانها از 33 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان رسیده و از افزایش 28 درصدی برخوردار شده است. همچنین مبلغ 2 هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح رتبهبندی معلمان تامین اعتبار شده است. بر این مبنا کل بودجه تخصیصی به استانها( اعم از پرسنلی، سرانه دانش آموزی و ....) 45 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
این پژوهشگر حوزه آموزشوپرورش گفت: مطابق آمار رسمی اعلام شده جمعیت دانشآموزی کشور در سال تحصیلی جاری 14 میلیون نفر و تعداد پرسنل آموزش و پرورش 940 هزار نفر است. اگر با بودجه 45 هزار میلیارد تومان، سرانه پرسنلی را محاسبه کنیم، سرانه سالیانه هر یک از پرسنل وزارت آموزش و پرورش حدود 49 میلیون تومان در سال و ماهیانه اندکی بیش از چهار میلیون تومان میشود.
این پژوهشگر مسائل آموزشوپرورش گفت: اما با اعتبار دوهزار میلیارد تومانی تخصیص یافته به طرح رتبه بندی، میانگین افزایش حقوق هر یک از پرسنل آموزش و پرورش پس از اجرای طرح رتبهبندی کمتر از 200 هزار تومان در ماه است. از طرفی اگر آموزش و پرورش با هر دلیل و توجیهی بتواند تعداد مشمولین رتبه بندی را از 940 هزار نفر(کل پرسنل) به 700 هزار نفر کاهش دهد بازهم میانگین افزایش حقوق برای هر معلم به طور میانگین کمتر از 240 هزار تومان در ماه میشود.
بنیادی بیان کرد: در شرایط تورمی سال جاری و به تبع آن تورم سال 1398، افزایش میانگین 240 هزار تومان در ماه در هزینههای خانواده یک معلم بی تأثیر است. این بدین معنی است که در بهترین حالت و با اجرای رتبه بندی و احتساب افزایش 20 یا 30 درصدی سال 1398، میانگین حقوق معلمان در سال 1398 نمیتواند بیشتر از چهار میلیون تومان در ماه شود. لذا اجرای طرح رتبهبندی به این صورت و با اعتبار دو هزار میلیارد تومان، تأثیر چندانی در انگیزش و معیشت معلمان نخواهد داشت.
خبر گزاری سناد _ عبدالرسول عمادی گفت: سند ۲۰۳۰ از دستورکار آموزش و پرورش خارج شده است و سند تحول آموزش و پرورش با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
خبرگزاری سناد _ در دفتر امور زنان آموزش و پرورش طرحهایی در دست اجراست که قرار است خروجی آنها به ارتقای سلامت روانی دانشآموزان و بازگرداندن دختران ترک تحصیل کرده به چرخه آموزش منتهی شود.
به گزارش پرتال خبری سامانه های دانش آموزی و به نقل از مهر، فرحناز مینایی پور مدیر امور زنان وزارت آموزش و پرورش درباره مفاد موافقتنامهای که به تازگی میان این دفتر و دفتر امور زنان ریاست جمهوری به امضا رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این تفاهمنامه سه طرح را تا آخر سال برای دانش آموزان دختر و بانوان معلم در سطح کشور اجرا خواهیم کرد. این طرح ها بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در طرح اول که عنوانش حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی است ما کارگاه های آموزشی ارتقای مهارت های آموزشی و پرورشی معلمان در متوسطه اول را خواهیم داشت که به مدت ۲۴ ساعت، ۲ هزار مدرس را در سراسر کشور و در ۱۲ محور شامل شادی و نشاط، امید، خوشبینی، ابراز وجود مثبت، شیوه مثبت مقابله با استرس و...آموزش می دهیم.
مینایی پور با بیان اینکه در مرحله اول ۶۴ مدرسه تربیت می شوند که از هر استان دو نفر انتخاب می شوند، بیان کرد: این طرح سراسر کشور اجرا می شود و در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. ما این طرح را به جهت افزایش سطح سلامت روانی و جسمانی معلمان و بالا بردن آگاهی های آنها اجرا می کنیم تا بتوانند نسل آینده را با روشی سالم و با نشاط پرورش دهند. اگر معلمی شیوه برخورد درست با مسائل زندگی را آموزش ببیند ناخوداگاه لا به لای تدریس خود این مفاهیم را به دانش آموزان منتقل می کند و یا با رفتارشان الگوی موثری برای دانش آموزان خواهد بود.
مدیر امور زنان وزارت آموزش و پرورش درباره طرح دوم این موافقت نامه اظهار کرد: در طرح دوم ما به دنبال ارتقا آگاهی دانش آموزان دختر با توجه به جایگاه، نقش و کارکردهای نهادهای مدنی هستیم و سعی می کنیم در این طرح سطح انگیزش دانش آموزان دختر را برای حضور در فعالیت های مدنی ارتقا دهیم. سود اجرای چنین طرحی این است که آنها یاد می گیرند در زمینه های مثبت مدنی دور هم جمع شوند و شور و هیجان ذاتی این سن را برون ریزی کنند. در نهایت هدف این طرح کاهش آسیب های اجتماعی است.
وی در ادامه درباره سومین بند این موافقت نامه نیز گفت: ما یک بسته عملیاتی برای بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل به تفکیک شرایط استانی ۵ استان کشور آماده خواهیم کرد.
مینایی پور با اشاره به اجرای این طرح در استان های آذربایجان غربی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان بیان کرد: ما در ماه های باقیمانده تا پایان سال سعی می کنیم عوامل موثر در ترک تحصیل دختران در این استان ها را شناسایی کنیم و در ادامه راهکارهای موثر ماندگاری در تحصیل را ارائه دهیم و در مرحله سوم نیز پیشنهاد شیوه بازگردان این دختران به چرخه آموزش را ارائه دهیم.